| فیلمی سراسر زد و خورد! | [۱۳۸۷/۰۴/۰۸ ۱۹:۳۲:۳۹] |
داستان بلند "پالیزدار" که داشت کم کم به یک فیلم سراسر زد و خورد تبدیل می شد، ظاهرن بار دیگر با دستورات آشکار و مخفی از بالا، ساکت شد و از صفحات روزنامه ها رخت بربست. این مشاجره ها البته از خواص روابط پنهانی و دسته بندی های پشت پرده است که چون بصورت طبیعی و در شکل حزب و تشکل در نیامده و بر مبنای فرهنگ بسته ی حاشا و تکذیب و تزویر، بنا شده، پیوسته سعی دارد "آبروداری" کند تا "دشمن شاد" نشود، پس با در پوشانی به "یکپارچگی" و "عدم اختلاف" تظاهر می کند. پیش از انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری هم نوشتم که نتیجه ی ناچار چنین تظاهر به "یکپارچگی" در راس قدرت، و ادامه ی هژمونی عده ای قلیل بر دیگران، به انشعاب بیشتر و بیشتر در درون این گروه می انجامد. همان گونه که از انقلاب به این سو، این "یکپارچگی" همواره به اجزاء کوچک و کوچک تر تقسیم شده تا به این پایه ی فعلی رسیده که در انتهای این بن بست انشعاب و جدایی، تعداد انگشت شماری در هر گروه باقی می مانند. ماجرای عباس پالیزدار، سرآغاز متمایز شدن یک انشعاب رسوای دیگر در درون این اقلیت زورمدار است. انشعاباتی که روز به روز وسیع تر، جامع تر، و البته رسواتر می شود، تا به انفجار نهایی برسد. اما برای این که وقایع یادمان نرود، بهتر است مروری کلی و گذرا به ماجرا داشته باشیم.
ماجرا از تهدیدهای پی در پی رییس جمهور در مورد "مافیای اقتصادی" و نفوذ "عوامل داخلی" در مقابل کارهای دولت و غیره و غیره شروع شد. یعنی مدام با یک سری کلی گویی ها و تخیلات در مورد "سنگ اندازی" در کار دولت، تهدید به افشاگر "مافیای اقتصادی" و "هسته های قدرت" و غیره و غیره، بی آن که حرف حسابی زده شود. گروه یا گروه های مقابل هم مدام منکر "مافیای اقتصادی" و اینها شدند تا جایی که آقای احمدی نژاد که از گفتن و بروز دادن منع می شد، کم کم سنگ روی یخ شده بود. این شد که زنگوله را به گردن یکی از طرفداران پر و پا قرص و گمنام ایشان بستند و کسی به نام "پالیزدار"، در اردی بهشت گذشته در جلسه ای در دانشگاه همدان، حرف ها زد. مدتی هم گذشت و این حرف ها انگار هیچ جای منعکس نشد! ناچار خود آقایان پس از یک ماه، بریده ی ویدئویی این سخن رانی را پخش کردند.
از هنگام پخش افشاگری پالیزدار، هر روز گفته ها و عکس العمل های متفاوتی در این زمینه ابراز شد، طوری که یک ناظر بی طرف با تماشای نمایش نامه، به سادگی به نتیجه ی رسوایی اصلی پی می برد؛ این که اکثریت قاطع صحبت های پالیزدار، مقرون به حقیقت بوده! وقتی رسوایی بر ملا شد، ابتدا از پالیزدار به عنوان "شخصی که قصد آشوب داشته"، بی اسم و رسم نام برده شد.(بی بی سی که کاسه ی داغ تر از جمهوری اسلامی ست، هنوز هم از بردن نام "پالیزدار" پرهیز می کند و از ماجرا با عنوان هایی نظیر "شخصی در دانشگاه همدان حرف های بی سند و مدرکی زده بود ...").
باری، گروه هایی که از این افشاء گری رسواتر شدند، ضمن این که بار دیگر تلاش داشتند تا خود را یکپارچه نشان دهند، به اظهارات متفاوت و ضد و نقیضی تن دادند. عباس پالیزدار دستگیر و زندانی شد اما آتش در گرفته در هیزم خشک رهبری داهیانه ی جمهوری، دامنه اش روز به روز فراخ تر شد.
ابتدا روزنامه ی دولتی "ایران" از دستگیری ۱٣ نفر و کشف اسناد و مدارک محرمانه و امنیتی، اقرار بازداشت شدگان و کشف شبکه ی آنها خبر داد. خانم فاطمه آجرلو، راهیافته به مجلس جمهوری و از طرفداران پر و پا قرص آقای احمدی نژاد، مجموعن ۱۱ ساعت (حتی در روز تعطیل دادسرا) بازجویی شد و در حالی که شوهر ایشان که خود وکیل قوه ی قضاییه است، همراه او بود، نام مسولین بیشتری، هر روز بر دار رسوایی آویخته شد. در همان روز مدیر کل حوزه ی ریاست سازمان بازرسی کل کشور نیز بازجویی شد و بعد، در دادسرای کارکنان دولت بازداشت و روانه ی زندان اوین شد.
ابتدا خانم آجرلو، راهیافته به مجلس از کرج، با توپ و تشر به تفتیش خانه اش در دیروفت شب اعتراض کرد و این مساله را توهین به ساحت نمایندگان مجلس دانست و تهدید کرد که اسناد و مدارکی را که در خصوص فروش سوالات کنکور در اختیار دارد، افشاء خواهد کرد. اما علیرضا زاکانی، دیگر راهیافته به مجلس از تهران، به این تهدید عمل کرد و "جاسبی" را به فروش سوالات کنکور توسط مسوولان دانشگاه آزاد و هم چنین دادستان عمومی و انقلاب تهران را به قصور در این پرونده متهم کرد. این بار پاسخ تند آقای مرتضوی، دادستان تهران در روزنامه ی ایران چاپ شد که خود نمونه ی بی سابقه ای ست از بزرگی ابعاد این سوختگی!
سعید مرتضوی در این نامه، زاکانی را به همسویی با "منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب" متهم کرد و نوشت؛ "آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل "ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی" و سایر مرتبطین، نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره ی هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه ی آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیر معمول قرار گیرد. لازم به ذکر است اینجانب (سعید مرتضوی) در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه های معاند و ضد انقلاب، مرتب مورد حمله ی تبلیغاتی بوده و هستم. اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و این گونه سخن پراکنی ها برایم هیچ گونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخ گویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی ها که مختص افراد بیکار است، بنمایم". (خوب شد که دادستان تهران بنا نداشت وقت عزیز خود را صرف پاسخگویی به مطالب موهن و ... کند و گرنه این پاسخ بلند بالا، تبدیل به یک شماره ی فوق العاده ی روزنامه ی ایران می شد!). آقای مرتضوی ضمن پاسخگویی به اظهارات زاکانی، نوشته؛ نه تنها اظهارات نماینده ی تهران "کذب" است بلکه زاکانی "مستحق تعقیب کیفری" ست. نامه یی هم در این مورد به نایب رئیس مجلس نوشته و اظهار داشته؛ نامه ی آقای زاکانی به گونه یی تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری، و جرائم مربوط به آزمون های سال ۱٣٨۲ و ... برای آن که بهتر بدانیم که صدای آقای مرتضوی از کجا در می آید، ضمن برخورد شدید و تهدید نمایندگان که نشان می دهد ایشان ورای فردی در قوه ی قضائیه، و اصولن "فراقوه"ای سخن می گوید، در پایان نامه روزنامه ی دولتی ایران را هم غیر مستقیم تهدید کرده و می نویسد؛ "رسالت مطبوعاتی مدیریت روزنامه ی ایران ایجاب می نماید تا از قلب واقعیت دوری نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهی و انتساب مطالب غیرواقعی پرهیز نماید". (لابد کسی نبوده به حضرت مرتضوی بگوید؛ مومن با خدا، شما "رسالت مطبوعاتی" را می شناسید که تمام روزنامه ها را بی دلیل توقیف می کنید؟ "قلب واقعیت" را چگونه تفسیر می کنید چون کارنامه ی عمل چندین و چند ساله ی شما تنها و تنها "قلب واقعیت" و "انتشار مطالب کذب" و "انتساب مطالب غیر واقعی" بوده است. مگر آن که حضرتش "قلب واقعیت" را "عین واقعیت" بداند، که گویا جز این هم نیست، چون با این گستاخی افترا نمی زد و از "واقعیت" سخن نمی گفت!)
اما روزنامه ی اعتماد از قول خانم آجرلو نوشت؛ "دستگاه قضایی پس از مطرح شدن بحث تحقیق و تفحص تلاش داشت به هر طریقی با نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص برخورد کند. شاهد این مطلب یک سال توقف بی دلیل تحقیق و تفحص بود، که هر روز به بهانه یی اجازه ورود جهت انجام ماموریت مصوب در صحن علنی را به نمایندگان نمی دادند و اتفاقاتی که در ایام تحقیق و تفحص افتاد، مثل سرقت کیس کامپیوترم از دفتر و همچنین کامپیوتر شخصی ام از پشت ماشین، که حراست مجلس در جریان امر قرار دارد و البته عوامل آن هرگز شناسایی نشدند". خانم آجرلو در گفت و گوی دیگری با "انصار نیوز" گفته؛ به بهانه ی سخنرانی سازمان یافته ی آقای پالیزدار،(تبری؟) شب گذشته بر خلاف اصل ۷۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین نامه ی مجلس شورای اسلامی، حکمی جهت بازرسی منزل بنده صادر و در ساعت ۲٣ جهت بازرسی و کشف اسناد و مدارک تحقیق و تفحص وارد منزل بنده شدند، که به رغم توضیح اینجانب، و اینکه من در مقابل انجام وظایف نمایندگی مصونیت دارم، گفتند شما فقط در داخل مجلس مصونیت دارید... قصد آنها از ورود به خانه ی من، آن هم پاسی از شب گذشته، انتقام گیری بوده، و... همه ی نمایندگان باید در قبال این هتک حرمت، از حریم مجلس دفاع کنند... آنها (قوه ی قضائیه) قصد دارند اذهان عمومی را نسبت به نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص مشوش کنند و مردم را فریب دهند تا دیگر کسی وارد حوزه تحقیق و تفحص نشود. (عجبا خانم آجرلو! ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند / بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست! کاش شما در مورد همه ی بی قانونی ها این چنین از ماده و قانون سخن می گفتید!) پس از اظهارات خانم آجرلو، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مهر محمد دهقان گفت؛ "متاسفیم که برخی افراد قصد دارند با طرح مسائل حاشیه یی اصل تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را زیر سوال ببرند و به نظر ما این افراد که نامشان در گزارش به عنوان متهم ذکر شده باید در دادگاه صالح محاکمه شوند....این روزها برخی افراد که تریبون در اختیار دارند حرف هایی را در مورد هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح کرده اند که ما به زودی با شروع کار جدی مجلس پاسخ روشنی به آن افراد می دهیم. سپس نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص با اشاره به همکاری کوتاه مدت پالیزدار با یکی از اعضای هیات بیان داشت؛ نه رئیس هیات و نه من به عنوان نایب رئیس هیات هیچ نامه یی را برای پالیزدار امضا نکرده ایم و او تنها چند روز با یکی از نمایندگان خانم عضو هیات همکاری داشتند.
با تشدید اتهامات به نمایندگان و مجلس تعدادی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، از آقای لاریجانی رئیس مجلس تقاضا کردند پیگیری لازم را برای محاکمه ی افرادی که نامشان در گزارش تحقیق و تفحص به عنوان متهم آمده، داشته باشد تا این افراد در دادگاه علنی محاکمه شوند! (ظاهرن رییس مجلس هم ماموریت دارد این روزها در مورد مسایل مهم تر، مانند بسته ی پیشنهادی 5+1 صحبت کند و به این وسیله از یک سو به "آقایان" بفهماند که در دیگ بخار را فعلن ببندند که "دشمن" سوء استفاده نکند! و از آنسو، یکبار دیگر موضوع را در سایه ی یک مساله ی باصطلاح مهم تر، ماستمالی کند!) اما جنگ وقتی بیشتر علنی شد و بوی ماجرا محله را برداشت، که حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه ی کیهان در یادداشت روز یکشنبه ی این روزنامه بخیال "ماستمالی" به قول خودش چند "نکته ی کلیدی" مطرح کرد تا "بستر مناسبی برای قضاوت در این باره" فراهم شود. جالب اینجاست که این "نکات کلیدی" آقای شریعتمداری بسیاری از مسایل را نه تنها زیر سوال نبرد، بلکه تمامی گفته های پالیزدار را به روشنی تایید کرد! ایشان تحت عنوان "رد پای این گروه به کجا می رسد؟" در کیهان یک شنبه (دوم تیرماه) می نویسد؛
1- یک خبر موثق حکایت از آن دارد که این ۴ نفر برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند با یکدیگر هم قسم شده بودند! آنها یک قسم نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر ۴ نفر پای آن را امضاء کرده بودند! آقای عباس پالیزدار، یکی از این ۴ نفر است و سه نفر دیگر، آقای "ت"، آقای "خ" و خانم "الف" هستند. خانم "الف" نماینده مجلس شورای اسلامی است.(این خبرهای "موثق" را شما از کجا می آورید؟)
۲- برخلاف ادعای برخی از شخصیت های حقیقی و حقوقی که بعد از بازداشت پالیزدار هرگونه رابطه رسمی خود با وی را تکذیب و یا این رابطه را کم اهمیت قلمداد کرده اند، آقای پالیزدار با اکثر آنها در ارتباط نزدیک و مورد اعتماد آنان بوده است. ایشان از سوی خانم "الف" که عضو گروه تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده، به عنوان نماینده این گروه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می شود و از این پس با استفاده از نامه های رسمی و سربرگ دار مجلس، تقریبن به تمامی اسناد این سازمان دسترسی پیدا می کند تا آنجا که هیچ سندی- چه مربوط به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و چه بی ارتباط با آن- از دسترس او دور نمی ماند! آیا سازمان بازرسی کل کشور در ارائه این اسناد به نامبرده تخلف نکرده است؟ مخصوصاً آن که برخلاف قوانین و آئین نامه های سازمان، به پالیزدار اجازه داده است تا بسیاری از پرونده ها را به بهانه کپی برداری از محل سازمان خارج کند! برخی از این پرونده ها بعد از نسخه برداری به سازمان بازگردانده شده و تعداد قابل توجهی از نسخه های اصلی در اختیار ۴ نفر یاد شده و سایر اعضای این باند باقی مانده و سازمان که محل اصلی و قانونی برای نگهداری این پرونده های سری است، آنها را در اختیار نداشت! که خوشبختانه این اسناد کشف و ضبط شده است. (پس این "اسناد" وجود داشته، و تنها پس از افشاگری آقای پالیزدار، "بردن" و "کپی کردن" آنها "خلاف" به حساب می آید! و جرم شناخته می شود! یا طبق روال حکومتی تا "با" منی هر خلافی قانونی ست، فقط سند جمع می کنیم تا اگر جایی "علیه" ما حرفی زدی یا کاری کردی، بتوانیم از ریشه بخشکانیمت؟) ٣- اعضای این باند، هزاران برگ از پرونده های سازمان بازرسی کل کشور را از این سازمان خارج کرده اند و در حالی که ادعا می کنند منظورشان تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده و مطابق قانون باید این اسناد را به نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی تحویل می دادند، از تمامی هزاران برگ سند مورد اشاره- بخوانید ربوده شده- چندین نسخه- دستکم ۹ نسخه- کپی برداری کرده و هریک از این نسخه های چندهزار برگی را در نقطه ای از کشور پنهان می سازند! ۷ نسخه در هفت شهر مختلف کشور و ۲ نسخه در دو نقطه متفاوت تهران. چرا؟ (سوال این است که این اسناد مگر به مردم تعلق ندارد؟ چرا افشاء شدن آنها جرم است؟ چرا تا هنگامی که در دست های آلوده ی شماست، "جرم" به حساب نمی آید، اما همین که به گوش "مردم" می رسد، قیامت به پا می شود و می گوئید به دست "دشمن" افتاده؟) ۴- تعجب نکنید!(نخیر، نمی کنیم!)... بخش قابل توجهی از اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه ها و... نیز از جمله اسنادی است که این باند به بهانه تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور خارج کرده و در چند نقطه جداگانه در کشور پنهان کرده بودند! تعدادی از این اسناد ربوده شده را آقای پالیزدار در منزل شخصی خود پنهان کرده بود! (واقعن که! تا کی این ترفند کهنه و نخ نما شده در اذهان شما می چرخد که هرکس کاری می کند که خلاف میل شماست، فوری چیزی در حد "اسناد مهم نظامی" و "امنیتی" و "دادن به دشمن" و "خیانت" ... چون بدون این اتهامات، هیچ بهانه ی مردم فریبی برای خرد و خراب کردن دیگران ندارید! این اتهامات واهی؛ "علیه امنیت کشور" وو...، بسیار دیده ایم که به اعدام جوانان فعال در حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان و... شده است! ببینیم با این تهمت های بلند و سنگین، پالیزدار و دیگر یاران آقای احمدی نژاد هم اعدام خواهند شد؟) ۵- این ۴ نفر در بخشی از قسم نامه مکتوب و امضاء شده خود تاکید کرده اند در صورت خودداری مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش تحقیق و تفحص قوه قضائیه، اسنادی را که در اختیار دارند منتشر خواهند کرد! اما در این باره دو نکته درخور توجه وجود دارد که می تواند تا حدودی از ماهیت ماجرا پرده بردارد. اول: سخنان به اصطلاح افشاگرانه آقای پالیزدار در دانشگاه همدان روز ۱۴ اردیبهشت ماه ٨۷ بوده و گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه روز اول خرداد ماه ٨۷ در جلسه علنی مجلس قرائت شده است. یعنی آقای پالیزدار و یاران ایشان که قسم خورده بودند در صورت خودداری مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص اقدام به افشاگری کنند! منتظر قرائت این گزارش نشده و ۱۷ روز قبل از قرائت گزارش در مجلس، به اصطلاح دست به افشاگری زده اند! سوال برانگیز نیست؟ (حتمن سوال برانگیز است! سوال این است که پس گزارش و اسناد و افشاگری هر سه درست بوده که به مجلس داده شده و قرار بوده قراءت شود. منتها به قول شما اتهام آقایان این است که بر خلاف قسمشان، زودتر عمل کرده اند، نه؟) دوم: هیچیک از اسنادی که آقای پالیزدار- به صورت مخدوش و بعضاً ناقص- در سخنرانی خود ارائه کرده است، ربطی به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ندارد، بلکه موضوعات جداگانه ای هستند که در جای خود نیاز به بررسی و قضاوت صحیح دارند و در این میان، مخصوصاً سرقت اسناد نظامی قابل توجه جدی است. (یعنی دزدی ها و ضبط و تملک کارخانه ها و معادن توسط آخوندهای رده بالا، ربطی به قوه ی قضاییه ندارد؟) بنابراین، ادعای نگرانی از عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس و ... پایه و اساس قابل اعتنایی ندارد و باید انگیزه و اهداف اصلی آنها را در نقطه دیگری جست وجو کرد. (صحیح! آنچه به روشنی به نفع "آنها"ست، "پایه و اساس قابل اعتنایی ندارد" اما آنچه شما به عنوان "اسناد نظامی" جعل کرده اید، اصل ماجراست؟ تازه این اسناد به قول شما "مخدوش و بعضن ناقص" هم بوده! پس اگر کامل بود، چه می شد!) ۶- سخنرانی به اصطلاح افشاگرانه آقای پالیزدار در دانشگاه همدان اگرچه روز ۱۴ اردیبهشت ماه بوده است و خبر آن در برخی از محافل نیز وجود داشت ولی نکته درخور توجه و تامل برانگیز آن که اظهارات وی علیه مسئولان نظام روز ۱۶ خرداد یعنی یک روز بعد از مراسم سراسری در تجلیل و بزرگداشت امام راحل (ره) با سر و صدا و هیاهوی بسیار روی سایت های خبری و رسانه های مکتوب، تصویری و شنیداری خارجی می رود و با استناد به آن، جنجال گسترده ای علیه تمامیت نظام اسلامی برپا می شود...(چقدر این "برچسب"ها و "پرونده سازی"ها و چسباندن هر سرفه و عطسه ای به "مخالفت با امام" و "نظام" مسخره و تکراری ست، چقدر کهنه و نخ نماست این بازی های مسخره!) ۷- ماجرای این باند و عقبه آنها اگرچه نیاز به بررسی و تحقیق موشکافانه و دقیق- و البته بدون کمترین ملاحظه- دارد ولی شواهد و قرائن موجود که به برخی از آنها اشاره شد نشان می دهد ماجرا آنگونه که بعضی ها سعی در القای آن دارند، عادی و معمولی نیست و احتمال این که دست های پنهان و پشت پرده ای در طراحی و عملیاتی کردن آن دخالت داشته باشند، قوت زیادی دارد.(انگلیسی ها؟ آمریکایی ها؟ اسرائیلی ها؟ یا "دشمنان داخلی" که هیچ وقت معلوم نیست کی ها هستند؟ چون هر دار و دسته ای آن دیگری را "دشمن نظام" می خواند) ٨- برخی از افرادی که توسط این گروه به رانت خواری متهم شده اند، شخصیت های پاکدامن و پرهیزگاری هستند که آقای پالیزدار و گروه ایشان فقط بخشی از اسناد مربوط به آنها را- در صورت صحت- بازگو کرده اند و از بخش های دیگر که نشانه پاکدستی و پاکدامنی آنان است- به طور عمد و حساب شده- خودداری ورزیده اند. به عنوان مثال از در اختیار گرفتن فلان معدن توسط فلان روحانی برجسته و پاکدامن سخن گفته اند ولی اشاره ای نکرده اند که روحانی یاد شده از این معدن و درآمدهای آن کمترین استفاده شخصی نداشته بلکه عواید و درآمدهای این معدن برای نگهداری و مراقبت از کودکان معلولی که بسیاری از آنها در شرایط سخت و ویژه ای به سر می برند هزینه شده و می شود و چند نمونه دیگر از این به اصطلاح افشاگری ها نیز چنین است.(پس "بخشی از اسناد" که افشاء شده، انگار که صحت دارد، نه؟ فکر می کنم هرکس می داند که آن بخش افشاء نشده که دلیل بر "پاکدستی" آن روحانی و روحانیون دیگر است، تنها زاییده ی تخیل بیمار و مزورانه ی شماست، آقای شریعتمدار! به جملات بعدی توجه کنید، تا واقعیت بیشتر دستگیرتان شود!) اسناد مربوط به هزینه درآمدهای حاصل از مراکز اقتصادی یاد شده نیز به یقین در اختیار گروه ایشان بوده ولی چرا در سخنان خود به آنها کمترین اشاره ای نکرده است؟! زیرا اشاره به بخش دوم این اسناد از پاکدستی کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند حکایت می کرد و اثبات این پاکدستی با اهداف افشاگران منافات داشته است!(حیرتا از این معلق بازی! صاحب این افاضات یا باید یک دروغگوی بالفطره باشد یا به راستی ملت را یک مشت ابله تصور کرده).
۹- درباره استفاده برخی شخصیت های برجسته روحانی از مراکز اقتصادی نظیر معدن سنگ و یا کارخانه لاستیک سازی و... که با هدف تامین هزینه فعالیت های خیرخواهانه آقایان صورت می پذیرفته- و می پذیرد- نیز باید گفت اینگونه اقدامات شایسته آقایان نیست چرا که؛ اولاً؛ می تواند در مواردی نظیر به اصطلاح افشاگری اخیر، انبوهی از اتهامات ناروا را متوجه آنان کند و از آنجا که موارد مشابهی با هدف سوءاستفاده نیز دیده شده است، زمینه پذیرش احتمالی این اتهامات در افکار عمومی وجود دارد. ثانیاً؛ در یک نظام تثبیت شده، تامین هزینه اینگونه اقدامات نظیر سرپرستی کودکان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسی و ساختار نظام نیز پیش بینی شده است بنابراین چه نیازی به ورود آقایان در این دست از فعالیت های اقتصادی وجود دارد؟! و همانگونه که رهبر معظم انقلاب- مطابق شنیده های موثق- تاکید دارند و از واگذاری مراکز اقتصادی در موارد مشابه جلوگیری فرموده اند. کار اصلی آقایان روحانی که "معدن داری" و "کارخانه داری" نیست! (پس نامبردگان کارخانه و معدن و غیره را ضبط کرده اند، اما به زعم آقای قاضی القضات خط دهنده در کیهان، "استفاده ی شخصی" نمی کرده اند. ضبط معدن و کارخانه ی لاستیک برای کمک به کودکان معلول؟ لابد این هم از معجزات ظهور است! حالا به این سوال می رسیم؛ که پس کجای این افشاگری خلاف و دروغ و جعل و مخدوش و نا صحیح بوده؟) ثالثاً؛ از آنجا که آقایان روحانی وظیفه تعریف شده دیگری غیر از اداره مراکز اقتصادی دارند، به طور طبیعی اداره این مراکز را به افراد دیگری واگذار می کنند. افرادی که معلوم نیست، صلاحیت معنوی و پاکدستی اقتصادی لازم را داشته باشند و نتیجه آن که سوءاستفاده احتمالی این افراد به حساب شخصیت های برجسته روحانی نوشته می شود. (چرا؟) زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که فرزند فلان شخصیت روحانی مانند پدر خویش پاکدامن، پاکدست و با تقوی باشد و یا نزدیکان سببی و نسبی آنها چنین باشند! و در مواردی دیده شده که اینگونه نبوده و نیستند. (عجبا! نیازی به توضیح دارد؟ بنظر می رسد افشاگری در مورد چپاول بیت المال توسط "آقازاده"های "ناپاکدست"، جزو "اسرار نظامی"ست، چون از "اسرار نظام" است!) ۱۰- اگرچه گروه یاد شده به بهانه پیگیری گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه وارد این ماجرا شده اند ولی اقدام آنها مخصوصاً سرقت اسناد نظامی ربطی به تحقیق و تفحص ندارد(البته! باید بر اتهام واهی "اسرار نظامی" تاکید کرد چون بقیه کاملن درست بوده و تعقیب آن راه به جایی نمی برد!) با این حال، حرکت سوال برانگیز و مشکوک گروه نباید ضرورت پاسخگویی قوه قضائیه را تحت الشعاع قرار دهد و این قوه باید مطابق قانون در مقابل تخلفات بعضاً بزرگ و خطرآفرینی که گزارش تحقیق و تفحص به آنها اشاره کرده پاسخگو بوده و چنانچه دلایل و اسناد قابل قبولی برای رد این اتهامات ندارد، بایستی پی آمدهای قانونی آن را بپذیرد. (پس ناچاریم بپذیریم که قوه ی قضائیه "کوتاهی" کرده و پرونده ی چپاول روحانیون "پاکدست" معدن دار و کارخانه دار را ماستمالی کرده!) ۱۱- تجربه ٣دهه گذشته و مخصوصاً ۲ دهه اخیر نشان داده است که هرگاه یک پرونده سوءاستفاده اقتصادی مطرح شده و انتظار پی گیری آن در اذهان عمومی شکل می گیرد، برخی از جریانات ناسالم و مشکوک سیاسی یا اقتصادی برای رد گم کردن و فراری دادن مجرمان اقتصادی، به شگرد "جریان موازی" متوسل می شوند ...و تلاش می کنند، موضوع اصلی را از افکار عمومی دور کرده و با مشغول کردن ذهن جامعه به ماجرای جدید گریبان آن عده از مفسدان اقتصادی را که رسوایی آنان آشکار شده، از پنجه عدالت رها کنند. (این درست همان کاری نیست که جنابعالی و آقای علی لاریجانی و "نظام" دارد در مورد همین مساله ی افشاگری پالیزدار، انجام می دهید؟) البته این احتمال که برخی از اعضای این باند، افرادی فریب خورده و آلت دست کسان دیگری باشند نیز می تواند وجود داشته باشد که تشخیص آن برعهده مسئولان ذیربط است (البته! باید راه را باز گذاشت که اگر از جایی سفارشی در موردی یکی یا چند نفر از متهمین رسید، بشود این "آشنا"یان را با کلماتی چون "فریب خورده"، یک بار دیگر از چنگال عدالت در "دیوان بلخ" بیرون کشید!) خیال نکنید بازی با پیش پرده خوانی آقای شریعتمداری در کیهان یک شنبه تمام می شود. نخیر! پس از سر نخ دادن های نماینده ی رهبر در کیهان، روز سه شنبه دو نماینده ی دیگر مجلس از کمسیون تحقیق و تفحص احضار می شوند و یکی از مسولان قوه ی قضائیه طی نامه ای به هیات رئیسه ی مجلس، علت احضار را توضیح می دهد که در رابطه به عباس پالیزدار بوده. این دو نماینده یکی حسن کامران، رئیس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، و دیگری محمد دهقان، یکی از اعضای این هیات بوده است. بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت در نامه ی خود به هیات رئیسه ی مجلس نوشته که عباس پالیزدار به پیشنهاد محمد دهقان و تایید فاطمه آجرلو به دبیری هیات تحقیق و تفحص قوه قضائیه منصوب شده و خانم آجرلو او را جهت عقد قرارداد به حسن کامران معرفی کرده است. پس ادعای آقای پالیزدار در مورد شغلش نیز درست بوده و تمام تکذیب های مجلس و حضرات دیگر، صرفن دروغ و تقلبی بیش نبوده است.
اما ناگهان معلوم شده عباس پالیزدار مدرک جعلی دکترا از یکی از دانشگاه های "آمریکایی" خریده. (تا وقتی ایشان "افشاگری" نکرده بود، کسی سراغ درجه ی دکترای آقای پالیزدار نرفته بود! لابد "دزد نگرفته پادشاه است". تا ببینیم تکلیف "دکتر"های دیگر کی و کجا معلوم می شود.) در نامه ی "مقام قضایی" به هیات رئیسه ی مجلس معلوم شده تعداد زیادی از پرونده ها و اسناد در کارخانه شیر آقای پالیزدار در ورامین کشف شده است. در همین نامه آمده که خانم آجرلو در جلسات کمسیون با حضور آقای پالیزدار هم حضور داشته و همانجا هم به "کار آقایان" اعتراض کرده. (عجبا! تا دیروز انگار معرف آقای پالیزدار، خانم "الف" بود، ولی حالا ناگهان به حضور پالیزدار در کمیسیون تحقیق مجلس "اعتراض" هم کرده! عجب پشتک و وارویی! پس یکی از این "فریب خوردگان" تا اینجا خانم "الف" است!) در پایان نامه ی این "مقام قضایی" به هیات رئیسه ی مجلس آمده؛ "توجها به ضرورت استماع اظهارات آقایان حسن کامران و محمد دهقان پیرامون معاونت در افشای اسناد سری و محرمانه و دارای طبقه بندی که صرفا چند نمونه مطالب قابل انعکاس حسب دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران اعلام گردید، هرگونه همکاری آن مرجع محترم در جهت تسریع حضور نامبردگان و تکمیل تحقیقات و کشف همه لایه های این فتنه تبلیغاتی و امنیتی موجب امتنان است." (پس این "به اصطلاح افشاگری" نبوده و آقای پالیزدار "واقعن" اسناد طبقه بندی شده را افشاء کرده است. و اسناد هم به زعم آقای شریعتمداری "مخدوش" نبوده!)
روز چهارشنبه پنجم تیر، 212 نماینده ی مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس، خواهان پاسخ به توهین های آقای سعید مرتضوی شده اند و در ضمن با اشاره به نام بردن از "روحانیون برجسته" در سخنرانی آقای پالیزدار، به "اهمیت نقش روحانیت در تقویت مشروعیت دینی نظام" اشاره کرده و خواهان تعیین درستی یا نادرستی اطلاعات منتشر شده توسط آقای پالیزدار شده اند.
آنچه مسلم است، گروهی که در پس پشت عباس پالیزدار و اظهاراتش، هم چنان تلاش دارد خود را مخفی نگاه دارد، گروه طرفدار احمدی نژاد است که مدت هاست تهدید به بر ملا کردن مافیای اقتصادی اند. از آنجا که این کلی گویی ها محبوبیت رییس جمهور را بین اقشار ساده دل هم، روز به روز کم کرد، چنین پیداست که پالیزدار "وجه المعامله" شده تا هم بخشی از تهدیدها عملی شده باشد، و هم خود رییس جمهور متهم به بر ملا کردن "روحانیون برجسته" و "پشتیبان نظام" بشود! با این همه کمی ساده انگاری ست اگر خیال کنیم پشت خانم آجرلو و آقایان پالیزدار و دیگران خالی می ماند و کسی آنها را از این همه اتهام درشت، نجات نخواهد داد. طبق عملکرد "نظام" در این سی ساله، انتهای این درگیری هم به یک سه راهی می رسد. یا گروه احمدی نژاد هم مانند "اصلاح طلبان" و برخی گروه های دیگر بکلی منزوی می شوند. یا در "قدرت" سهمیه ای سیاسی و مالی (از قبیل معادن و کارخانجات لاستیک سازی و غیره) برای آنها در نظر گرفته می شود تا مانند "عسکراولادی مسلمان" و شرکاء، بظاهر در حاشیه و در باطن در بطن قدرت محسوب شوند. راه سوم که تقریبن تا اینجا سابقه ی چندان ندارد، ادامه ی جنگ گروه ها تا پیروزی یکی از آنهاست. البته جنگ هم به نفع ملت تمام نمی شود. بالاخره در یکجایی بخشی از گروه را، بسته به ضعف و قدرت و سازشکاری و بهای خریدشان، می خرند، همان کاری که با اصلاح طلبان کردند، انشعاب درست می کنند و غائله را رفع و رجوع می کنند.
واقعیت این است که گروه ها که در همه چیز و همه جا سهمیه دارند، هر کدام پاشنه ی آشیل گروه دیگر را در دست دارد و همه خوب می دانند که پرونده ها آماده است تا یکی چپ بجنبد، و همه چیز به یکباره بر ملا شود. یکه تازی های احمدی نژاد به راستی برای گروه هایی که منافع و منابع را سهمیه بندی کرده اند، از حد تحمل گذشته است. رشد روز افزون انتقادات درونی به دولت و احمدی نژاد، دور زدن آقای لاریجانی و سر در آوردن از مجلس و هارت و پورت های اخیر در مورد پرونده ی هسته ای، نشان روشنی ست که این چماق را هم آهسته آهسته از دست رییس جمهور بیرون کشیدند. آن پنج میلیون رای کذایی که در طول دو روز، از اول تا سوم تیر 84 رای خود را از "سردار قالیباف" گرفت و به احمدی نژاد داد، به فرمان هرکس که هست، ظاهرن ماه هاست "هاله"اش را از سر آقای احمدی نژاد گرفته و مشغول پخت و پز تازه ای ست. آقای احمدی نژاد اگر بخواهد بیش از نمره های کارنامه اش حرف بزند، آنقدر پرونده دارد(مثلن پرونده ی دوران شهرداری تهران و غیره و غیره) تا بلایی نظیر "کرباسچی راحل" و خاتمی و شرکاء بر سرش بیاورند. اگر کمی هوش بخرج دهد در می یابد که تا اینجا دو وزیر کنار گذاشته اش، حرف های گنده ای علیه او زده اند و این بوی خوشی نیست. صحبت های آقای محمدی نشان داد که رییس جمهور به راستی از چشم زعمای قوم افتاده و دارند آرام آرام گلیم را از زیر پایش می کشند. اما آیا ایشان این یک سال باقی مانده را به سکوت می گذراند و تن به سلامت از این معرکه بیرون می کشد؟ از آنجا که احمدی نژاد نشان داده که آدمی ست بی کله و بدون گلوله هم به راحتی هفت تیر می کشد، باید دید حد و حدود این بی کله گی در جمهوری اسلامی تا کجاست؛ سر شکستن؟ یا گوشه نشستن!
***
اخبار روز - روزنامه ی اعتماد – یک شنبه 9 تیر 1387
ایرج جمشیدی: محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که همگان تصویر او را زمان قتل های زنجیره یی بر صفحه تلویزیون به یاد دارند که در مقام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نحوه خودکشی سعید امامی متهم اجرایی قتل های زنجیره یی را توضیح داد، جدیدترین پست خود را هم از دست داد و تحت تاثیر پرونده عباس پالیزدار از مقام خود جابه جا شد.
نیازی ۲٨ مرداد سال گذشته از هاشمی شاهرودی در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور ابقاء شد اما کمتر از یک سال بعد، دیروز به دیوان عالی کشور رفت. چرا که گفته شده پالیزدار به عنوان کارشناس هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به اسناد سازمان بازرسی هم دسترسی پیدا کرده و بسیاری از اسناد محرمانه هم از این طریق افشا شده است. فروردین گذشته که احمدی نژاد در قم از مافیا سخن گفت، نیازی درباره وجود مافیای اقتصادی که در کار دولت کارشکنی می کنند، در سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده ایم و چنین گزارشی نیز به ما داده نشده است. ***
پالیزدار باز می گردد!
13 تیرماه 1387
اعتراضات به قوه ی قضائیه و فرمایشات سعید مرتضوی بالا گرفته. علی لاریجانی از نمایندگانی که تصمیم داشتند به عنوان اعتراض به دیدن شاهرودی بروند، ضمن تقبیح لحن قوه ی قضائیه در مورد نمایندگان مجلس (اظهارات جمشید سخنگوی قوه ی قضائیه و مطلب سعید مرتضوی در مورد زاکانی در روزنامه ی ایران) خواست تا یک هفته به او مهلت بدهند تا به این مشکل رسیدگی کند.
فاطمه ی آجرلو و محمد دهقان، دو تن از نمایندگانی که بازجویی شده اند و در پرونده ی پالیزدار متهم به همکاری هستند، هر دو در دو مصاحبه ی جداگانه متعجب بودند که چرا جمشیدی و قوه ی قضائیه سعی دارند "پرونده را به موضوعات امنیتی و هسته یی و نظامی ربط دهد". آنها معتقدند که "قوه قضائیه درصدد کشاندن پرونده پالیزدار به سمتی است که از آن تعبیر به اقدام علیه امنیت ملی شود حال آنکه هرچه در این پرونده هست تنها مربوط به فساد اقتصادی بوده و اصلاً ربطی به مسائل هسته یی و نظامی ندارد". آجرلو گفت؛ ما "در واقع نمی دانیم قوه قضائیه به خاطر یک تحقیق و تفحص از این قوه و قرائت آن در صحن علنی، می خواهد ماجرا را تا کجا ادامه دهد." آجرلو اعلام کرد؛ "آنچه توسط پالیزدار صورت گرفته همه در چارچوب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بوده است".
حسن کامران، یکی دیگر از نمایندگان گفت؛ "تحقیق و تفحص از قوه قضائیه دامنه وسیعی داشت و این طور نبود که بتوان گفت از چند موضوع مشخص خارج نشود.» با این حال کامران تاکید کرد این ماجرا مربوط به امروز و دیروز(افشاء گری پالیزدار) نیست؛ "قوه قضائیه از ۹ ماه پیش برای او به خاطر فعالیت در تحقیق و تفحص احضاریه صادر کرده بوده". اما یکی از جالب ترین صحنه های این سریال نمایشی هنگامی رخ داد که معلوم شد لاریجانی نامه ی 212 نماینده ی مجلس در اعتراض به رفتار قوه ی قضائیه را به بهانه ی آن که "نامه به شخص من بوده" نخواند و از جمله معترضان، الیاس نادران گفت؛ "بر اساس ماده ۱۱۵ هر گاه نمایندگان در رابطه با مسائل مهم مملکتی یا بین المللی و مناسبت های خاص لازم بدانند، می توانند بیانیه صادر کنند و هیات رئیسه نیز موظف است چنانچه بیانیه صادره به امضای حداقل نصف به علاوه یک مجموعه نمایندگان رسیده باشد، آن را در پایان جلسه علنی مجلس قرائت کند". نادران به لزوم بی طرفی هیات رییسه ی مجلس اشاره کرد و در مورد دلیل لاریجانی برای نخواندن نامه گفت؛ متاسفانه ما "با معیارهای دو گانه روبه رو شدیم.... اگر معیار هیات رئیسه را بدانیم از این به بعد عنوان نامه ها را خط می زنیم و روی آن بیانیه می نویسیم که قابل قرائت باشد"! بعد هم گفت؛ "من از برخی از اعضای هیات رئیسه پرسیدم، چرا نامه قرائت نمی شود که فرمودند اگر این خط را حذف کنید، قرائت می کنیم، که بنده نیز اعلام کردم این نامه به امضای ۲۱۲ نفر از نمایندگان رسیده و احدی حق ندارد یک کلمه آن را کم و زیاد کند، چه برسد به آنکه جمله یی از آن را کم یا زیاد کند و طبق ماده ۱۱۵ آیین نامه، هیات رئیسه حق تشخیص ندارد". وی با اشاره به اظهارات جمشیدی و مرتضوی اضافه کرد؛ "به رئیس هیات تحقیق و تفحص (کامران) که از رزمندگان و خانواده شهداست، از طریق مطبوعات احضاریه داده اند، دکتر دهقان (نایب) رئیس هیات تحقیق و تفحص را نیز که آزاده است و ده ها سال زحمت کشیده و در حوزه های مختلف کار کرده، از طریق مطبوعات احضار کردند... زاکانی که از جانبازان است و سلامت نفس و رفتاری ایشان بر کسی پوشیده نیست را هم مورد بد ترین اتهامات قرار می دهند که خود لایق آن عباراتی هستند که گفتند". مرتضوی در مطلب خود در روزنامه ی ایران، زاکانی را "دچار عدم تعادل روانی" و "مشوش کننده ی اذهان" خوانده بود. لاریجانی در پاسخ گفت؛ "برخی از این اقدامات و رفتارهای رسانه یی که مسوولان قوه قضائیه نشان دادند را به هیچ وجه تایید نکردیم ... صیانت از حقوق نمایندگان نیز وظیفه ماست ... روز گذشته گفتم اگر بیانیه یی مطابق ماده ۱۱۵ صادر کنید، آن را حتماً قرائت می کنیم و هیچ ربطی هم به محتوای آن ندارد، چراکه وقتی اکثریت نمایندگان بیانیه یی صادر کنند، از تریبون خوانده خواهد شد." از سوی دیگر در خبرنامه ی جبهه ی مشارکت ایران اسلامی هم مطلبی در این مورد آمده که ضمن اشاره به تاکیدات سه ساله ی رییس جمهور بر مافیای اقتصادی و "دست های پشت پرده" که همواره "بدون نام و آدرس بیان می شد، این بار از سوی یکی از حامیان وی در مجموعه "رایحه خوش خدمت" به مصداق تبدیل شد تا عباس پالیزدار برخلاف رئیس جمهور که مدعی بود اسامی مفسدین اقتصادی را در جیب شلوار خویش دارد، همه را به یکباره معرفی کند تا در ادامه آن شهری را هم بهم بریزد. جالب آنکه نه رئیس جمهور و نه هیچ یک از طرفدارانش که تا دیروز مدعی مبارزه با فساد اقتصادی بودند امروز که اسامی به اصطلاح مفسدین اقتصادی از زبان یکی از یارانشان بیرون آمده به طرفداری وی بر نمی خیزند، سهل است که عضویت وی را هم در مجموعه منتسب به دولت انکار می کنند". جبهه ی مشارکت در این مطلب ادامه می دهد؛ "برخی عقیده دارند این کار در ادامه دعوای "نظامی- روحانی"، تلاش مجموعه احمدی نژاد در حذف و یا به ضعف کشاندن جریان راست سنتی در جامعه روحانیت مبارز و مدرسین قم است که البته هم گروه موتلفه به آنها اضافه می شود. دولت که به هیچ وجه قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست، دعوای فساد راه می اندازد و در این دعوا، گروهی از جریان راست را که هیچگاه به دولت اعتماد نداشت اما مجبور بود با آن همراهی کند به چالش می کشد. هم آنها را حذف می کند و هم در بلوای فساد راهی برای برون رفت خودش پیدا می کند. گروهی دیگر معتقدند ... این افشاگری ها پوست خربزه ای است زیر پای احمدی نژاد تا مجموعه راست سنتی را علیه دولت بسیج کند و آنها را که هیچگاه دل خوشی از این رئیس جمهور ناخواسته نداشتند" وادار به "انتقاد علنی" از دولت کند. در سومین تحلیل هم این افشاگری ها بیانگر آن است که حساب کار و بار از دست مجموعه نیروهای موسوم به اصول گرا در رفته و عده ای سرخوش از حذف استراتژیک رقیب، کل سیستم را هدف قرار داده اند".
جبهه مشارکت ادامه می دهد که؛ "محمود احمدی نژاد امسال را سال افشاگری خوانده. او بیم آن دارد امسال مهر، آخرین سالی باشد که زنگ مدارس را به عنوان رئیس جمهور به صدا در می آورد و برای این هم خودش و اطرافیانش وعده افشاگری های بسیار می دهند، شاید همانگونه که انتخابات نهم ریاست جمهوری را در تبلیغات کبود با وعده های بیشمار برد، ادعای فساد بیشمار هم برگ برنده او در انتخابات دهم ریاست جمهوری باشد؛ هرچند که او غافل است وعده های در انتخابات نهم از موضع یک کاندیدای صرف بود در حالیکه وعده انتخابات دهم، وعده رئیس جمهوری است که چهار سال علم مبارزه با فساد برداشته بود، درحالیکه حتی چند متری هم این علم را بر دوش خودش حمل نکرده است. از سوی دیگر مخالفان احمدی نژاد هم در جریان محافظه کار یا همان اصول گرا ترجیح می دهند فرد دیگری سکان قوه مجریه را در دست داشته باشد ... سناریوی رای آوری محمود احمدی نژاد قربانی می خواهد و چه او و چه مخالفانش، هرکدام که تیر اول را زودتر پرتاب کند موفق تر است، به شرط آنکه درست پرتاب کردن را نیز بداند". جبهه ی مشارکت در خبرنامه ی خود با اشاره به "کیهان" و "شریعتمداری" ادامه می دهد؛ "بازی "کیهان"، یک بازی از سر شکست است، آنجا که پای اصلاح طلبان را به میان می کشد تا مدعی شود چون اصلاح طلبان در این افشاگری نامشان به میان نیامده، پس نتیجه قابل ذکر آن است که پالیزدار، بازی خورده همین اصلاح طلبان است. غافل از آنکه کیهان نمی تواند به یاد آورد و البته هم نمی خواهد نام اعضای لیست رایجه خوش خدمت را در انتخابات سوم شوراها برای یک بار دیگر نگاه کند؛ در ضمن سعی دارد تمام رابطه ای را که بین پالیزدار و مجلس هفتم در تحقیق و تفحص و همچنین مرکز پژوهش ها وجود داشت، انکار نماید. هنوز افکار عمومی به یاد دارند که کیهان چگونه در سال های ۷۶ و ۷۷ در مخالفت با غلامحسین کرباسچی از مراقبت بیت المال مسلمین می گفت و در ماجرای شهرام جزایری هم مجلس ششم را به چالش می طلبید. اما در این یکی که پای جناح راست در میان است، "کیهان" از سویی با احمدی نژاد قرابت دارد و نمی خواهد آزرده خاطر دولت شود و از سوی دیگر سهم آنها که اسمشان در این پرونده آمده است در همنشینی با کیهان کم نیست". جبهه ی مشارکت ادامه می دهد که؛ "نظارت بیرونی بر اصلاح طلبی پیشرو به حدی است که امکان خطا را از آنها سلب می کند... نعمتی که دوستان کیهان در مجموعه جناح راست از آن بی بهره اند و به همین دلیل با اندک افشاگری کل یک جریان وارد معرکه نبرد می شود و البته هم همگی از وهم آن تنها به تکذیب و لاپوشانی می پردازند". جبهه ی مشارکت در پایان می پرسد؛ "سئوال اما اینجاست، دولت کنونی که مدعی مبارزه با فساد است تا چه میزان اجازه می دهد منتقدان آن آزادانه به انتقاد بپردازند و دولت را به چالش بگیرند. دولت اصلاحات با چالش صدا و سیما به عنوان مهمترین بازیگر بحران ساز رو به رو بود اما از درون تمام آن بحران ها، امروز کسی به خودش اجازه نمی دهد نامی از اصلاح طلبان در میان مفسدان ببرد. اما دولت کنونی چطور؟ و اصلاً آیا در این دولت فسادی که این همه دعوی مبارزه با آن می شود کم شده است یا زیاد؟ از صحبت های رئیس جمهور که کم شدن فساد استنباط نمی شود. چون او همانگونه که در ابتدا از مبارزه با فساد می گفت امروز هم می گوید و چه بسا بیشتر بر مهر مبارزه با فساد می کوبد. دولتی که از توقیف یک خبرگزاری به مناسبت خبری در مورد رئیس یکی از مجموعه های خود دفاع می کند و اصلاً خودش مسبب توقیف می شود نمی تواند دولت مبارز با فساد باشد، چون از اصلی ترین اهرم های مبارزه با فساد یعنی رسانه های عمومی هراسان است. از خاطر نبریم روزنامه واشنگتن پست با دو خبرنگار از استراق سمع جمهوری خواهان در اتاق تصمیم گیری دموکرات ها پرده برداشت و نه تنها رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا اجازه پیدا نکرد روزنامه را که زیاد هم به پر و پایش می پیچید توقیف کند، بلکه حتی از شر این دو روزنامه نگار هم رها نبود؛ آن وقت امروز دولت محمود احمدی نژاد انتشار خبری را در یک خبرگزاری و یا انتقال پیامی را در یک روزنامه منشا مبارزه با دولت می داند، حکم به توقیف می دهد و ادعای مبارزه با فساد هم دارد". ظاهرن باید منتظر برنامه های بعدی این سه – ریال کشدار و سراسر زد و خورد، باشیم.
اسفند 1387
بالاخره محاکمه ی آقای عباس پالیزدار از روز شنبه 17 اسفند در پشت درهای بسته شروع شد. مقامات قضایی گفتند که به دلیل "ماهیت" اتهامات، دادرسی بصورت علنی نخواهد بود. البته نیازی هم به توضیح نیست که اتهامات آقای پالیزدار چندان "ماه" است که در صورت علنی بودن محاکمه، "ماهیت" سر دمداران رژیم را هم بیش از پیش بر ملا می کند.
... و یکی از این "ماهیت" ها دعوای بین آقای مرتضوی دادستان تهران و نمایندگان مجلس است که با نامه ی 212 نماینده به ریاست مجلس در مورد توهین دادستانی به نمایندگان، مثل بسیاری از وقایع در جمهوری، به فراموشخانه سپرده شد. احضار و بازجویی دو نماینده ی مجلس، از جمله خانم آجرلو که وقتی خانه اش را تفتیش کردند، تهدید کرد که پرونده ی فروش سوالات کنکور را بر ملا می کند، اما علیرضا زاکانی دبیر هیات تحقیق و تفحص آموزش عالی، این تهدید را عملی کرد و بخشی از اسناد مربط به پرونده ی فروش سئوالات کنکور را در آخر خرداد گذشته در روزنامه ی ایران منتشر کرد که طی آن اتهامات سنگینی متوجه ی سعید مرتضوی بود.
عباس پالیزدار، مرد چهل ساله ای که تا خرداد 1387 ناشناس بود، بسیجی سابق و جانباز "45 درصدی"ست؛
(ما بی تقصیریم، برای پی بردن به ماهیت 55 درصد باقی مانده ی آقای پالیزدار، که چیست و از چه جنسی ست، به آنها مراجعه کنید که کارت هویت به ایشان داده اند!)
پس از ورود آزاد به دانشگاه و گذراندن مدارج تحصیلی، به فعالیت های اقتصادی روی آورد و از جمله مشاغل رسمی او دبیری "خانه صنعت کاران ایران"، ریاست امور زیربنایی " مرکز پژوهش های مجلس"، مشاور "کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم" و نمایندگی "کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه" در سازمان بازرسی کل کشور است. اگرچه همه ی این مشاغل را تکذیب کردند و حتی همکاران و نزدیکانش منکر آشنایی با او شدند!
آقای پالیزدار که سخنرانی های خود علیه فساد مقامات را از اواخر اسفند 1386 با صحبت در مدرسه ی معصومیه ی قم آغاز کرد، چند روز بعد از سخنرانی در دانشگاه همدان، در روز 7 خرداد در دانشگاه شیراز نیز به افشاگری دست زد و وعده داد که با سفر به تمام استان های ایران به "افشاگری" ادامه می دهد. اما یک روز پس از سخنرانی در دانشگاه شیراز، خبر از تعلیق فعالیت جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان پخش شد و دو هفته بعد از انتشار فیلم سخنرانی آقای پالیزدار در دانشگاه همدان در اینترنت، خبرگزاری فارس خبر داد که "عباس پالیزدار که اتهام سوء استفاده اقتصادی وی در حال پیگیری ست، اخیرا با حضور در برخی مجامع و با فرافکنی و دروغ پردازی، اتهاماتی را متوجه برخی شخصیت های نظام نموده است." و بالاخره در اواخر خرداد ماه 1387 ایسنا خبر داد که؛ "سخنران دانشگاه همدان که اخیرا ادعاهایی درباره فساد اقتصادی برخی چهرههای کشور مطرح کرده بود، با شکایت مدعی العموم بازداشت شد و تاکید شده بود که اتهامات آقای پالیزدار عبارتند از سوءاستفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه"... بقیه را خودتان حدس بزنید!
چند روز پس از دستگیری عباس پالیزدار، خبر بازداشت محسن قائمی نسب، مدیر کل حوزه ی ریاست سازمان بازرسی کل کشور و 12 نفر دیگر به اتهام همکاری با آقای پالیزدار نیز پخش شد و متعاقب آن احضار خانم آجرلو، نماینده کرج در مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه ی قضائیه، همچنین احضار محمد دهقان و حسن کامران دو عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه، و غیره و غیره.
چند وقت بعد، خبر برکناری آقای نیازی هم که در خبرگزاری های رسمی نیامده بود، افشاء شد. ایشان کسی ست که در ماجرای قتل های زنجیره ای در1377، پس از انتقال علی یونسی به وزارت اطلاعات، جانشین آقای یونسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح شد و به دلیل تاکید بر نقش اصلی سعید امامی در طراحی و اجرای قتل ها، از سوی برخی تندروان مورد انتقاد قرار گرفته بود. کسی اما توضیح نداد که علت برکناری آقای نیازی چه بوده. شاید چون یکی از اتهامات آقای پالیزدار، افشاء اسرار نظامی و غیره و غیره است، از ما بهتران معتقدند که این اسناد و اسرار از سوی آقای نیازی در اخیتار آقای پالیزدار گذاشته شده است.
باری، آقای پالیزدار هم می رود تا در کنار افشاگران دیگری نظیر عبدالله شهبازی یا علیرضا جهانشاهی از صحنه ی روزگار، به تدریج محو شود.
رمضان حاجی مشهدی، وکیل عباس پالیزدار یک ماه پیش اظهار داشته بود که آقای پالیزدار نسبت به عدم حمایت برخی مقامات اجرایی از خود گلایه کرده و گفته؛ "چرا کسانی که به من مجوز تحقیق و تفحص از قوه ی قضائیه را داده اند و بعضا از مقامات اجرایی هستند، در حال حاضر از من دفاع نمی کنند؟" یکی دو هفته پیش هم خبر دادند که آقای پالیزدار به دلیل "سم زدایی" از زندان به بیمارستانی در تهران منتقل شده و حتی صحبت از آزادی ایشان با وثیقه 300 میلیون تومانی هم شد، اما در چهارم اسفند، بار دیگر آقای پالیزدار از بیمارستان به زندان انتقال یافت.
ببینیم در درگیری پنهان میان دستگاه قضایی و ریاست جمهوری که برای مافیای اقتصادی و غیره شمشیرش را چپ بسته بود، و بالاخره اعاظم اوباشی که به قول بی بی سی "سال ها مردم را به تقوا و پرهیز دعوت می کردند" ولی یک بار دیگر تق تقوایشان این طوری در آمد، به کجا می کشد!
|
|
| [لينک ثابت] | [ تعداد بازديد : ۹۰۷۶ ] |
